دیپلمات

هم اكنون دریای كاسپین به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان و سومین منبع ذخایر نفت و گاز دنیا (پس از خلیج فارس و سیری) به عنوان منطقه ای حیاتی توجه بیش از پیش كشورهای منطقه و فرامنطقه را به خود معطوف كرده و بر این اساس هر یك از كشورها می كوشند از این خوان پرنعمت سهم هر چه بیشتری را به خود اختصاص دهند. در این میان عملكرد ایران در مسائل این دریا كه همواره نرمش و انعطاف پذیری یكسویه توام با خوشبینی غیرواقعی را به همراه داشته است، سبب گردیده، دیگر كشورهای ساحلی با جسارت بیشتر حقوق تاریخی ایران در این دریا را پایمال كرده و با ادامه وضعیت موجود، سهم نسل های حال و آینده ایران را از این دریا و منابع عظیم آن با تهدید جدی مواجه نمایند.

پیشینه تاریخی

سواحل این دریا همواره در طول تاریخ مسكن اقوام مختلف ایرانی بوده كه به ویژه در كرانه های شرقی، غربی و جنوبی این دریا زندگی می كرده اند، از مهم ترین این اقوام می توان به كاسپی ها، تپورها، گیل ها، آماردها و هیرگانی ها اشاره كرد كه در مقاطع مختلف تاریخی نام این اقوام بر این دریا گذاشته شده است. از مهم ترین و قدیمی ترین نام های تاریخی موجود می توان به دریای كاسپین اشاره كرد كه در منابع باستانی یونانی و ایرانی هم به آن اشاره شده است. كاسپی ها در بخش های جنوبی و جنوب غربی دریا می زیستند و مورخان، آنها را بنیانگذار شهرهایی همچون قزوین و كاشان می دانند.

البته در مقطع كوتاهی از تاریخ هم خزرها تنها به مدت سه قرن، از سده های هشتم تا یازدهم میلادی به عنوان اقوامی غیربومی و مهاجر كه بیابانگرد بوده و روزگار می گذرانیدند، در سواحل شمالی دریا مستقر شدند. با تهدیدهای این قوم، ایرانیان مجبور شدند جهت جلوگیری از تجاوزات خزرها در مناطق حساسی از خاك ایران از جمله دربند (كه هم اكنون با نام جعلی Derbent بخشی از جمهوری داغستان فدراسیون روسیه را تشكیل می دهد) استحكاماتی را پدید آورند. البته در تاریخ آمده كه روس ها برای نخستین بار در طول سال های ۹۰۸ تا ۹۱۲ میلادی به سواحل ایرانی این دریا تاختند و تجاوز آنها در سال های ۹۴۳ و ۹۴۴ میلادی با حمله به بردعه (منطقه قره باغ امروزی) ادامه یافت. اوضاع دریای مازندران از اواسط سده پانزدهم میلادی با فتح قسطنطنیه (استانبول امروزی) و در اوایل سده شانزدهم با برقراری سلطنت تزارها در روسیه به تدریج دگرگون شد و استیلا بر این دریا سرلوحه سیاست های حاكمان روسیه قرار گرفت.

با برقراری سلطنت خاندان رومانوف (۱۶۱۳ میلادی) و روی كار آمدن پتر (موسوم به كبیر)، سیاست روسیه در تجاوز به كشورهای همسایه و آب های مرزی با عنوان «پتر تقسیمی» گسترش بیشتری یافت. راهبرد تجاوز روس ها به جنوب براساس وصیت نامه منصوب به پتر بود كه در سال ۱۶۱۰ میلادی تنظیم شده و براساس آن در سال ۱۶۲۳ میلادی تهاجم دوره ای به قلمروهای مرز خاكی و آبی ایران آغاز شد. روس ها در این تهاجم ها همواره با توسل به تنش های مرزی و با سوءاستفاده از اختلافات داخلی در ایران، طی جنگ های مختلف بخش های عمده ای از خاك ایران را جدا كردند، سیاست كلان روس ها تاكنون در طول بیش از ۲۸۰ سال با تغییر حكومت ها هم عوض نشده و حتی پس از فروپاشی اتحاد شوروی نیز این سیاست كه براساس استیلای كامل بر مناطق استراتژیك اطراف روسیه با به كارگیری هر حیله و نیرنگی استوار است، با شدت و جدیت توسط دولت روسیه و سایر كشورهای اقماری شوروی سابق همچنان دنبال می شود.

پیشینه استیلای روسیه

دولت روسیه در سال ۱۸۰۲ میلادی گرجستان را از ایران جدا كرد و جهت دستیابی به آب های گرم خلیج فارس، پس از پایان دوره های نخست جنگ با ایران در سال ۱۸۱۳ با تحمیل عهدنامه گلستان بخش های عمده ای از ایران و شروان و منطقه ارمنستان را نیز از ایران گرفت. نارضایتی ایرانیان مناطق اشغالی و نیز غیرت به خروش آمده ایرانی كه منجر به وقوع دور دوم جنگ بین ایران و روسیه شد باز هم با شكست ایران به عهدنامه تركمانچای در سال ۱۸۲۸ منتهی شد كه براساس آن بخش های دیگری از ایران جدا شد. در این قراداد استیلای چند هزار ساله ایرانیان بر این دریا نیز لغو و ایران از حق كشتیرانی در این دریا محروم شد. پس از استقرار نظام كمونیستی و تشكیل اتحاد شوروی این كشور جهت جلب نظر همسایگان و پیشگیری از حمایت آنها از مخالفان انقلاب، تغییراتی جزیی را در قراردادهای سابق اعمال كرد. از جمله عهدنامه مودت و دوستی در ۲۶ فوریه در سال ۱۹۲۱ بوده است كه هدف عمده آن تلاش برای بی طرفی ایران و تامین امنیت روسیه بوده است. براساس این عهدنامه انحصار كشتیرانی كه در قراردادهای گلستان و تركمانچای به روسیه واگذار شده بود، لغو گردید و سپس در معاهده بازرگانی و دریانوردی هم كه ۲۵ مارس در سال ۱۹۴۰ به امضای دو طرف رسید، استفاده اشتراكی و برابر از دریا از سوی ایران و شوروی و نه هیچ دولت دیگر مورد تاكید قرار گرفت و حتی در این معاهده از دریای مازندران به عنوان «دریای ایران و شوروی» نام برده شده است. همچنین ماده ۱۲ قرارداد ۱۹۴۰ ناظر بر حق اختصاصی ماهیگیری در محدوده ده مایلی آب های ساحل بوده و بهره برداری بقیه آب ها به نسبت مساوی بین دو كشور به صورت مشاع تقسیم شده است. پس از فروپاشی شوروی در آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی و تشكیل ۱۵ جمهوری مستقل، نخستین اجلاس سران كشورهای ساحلی این دریا به ابتكار ایران در ۱۶ فوریه ۱۹۹۲ در تهران تشكیل شد تا مابین كشورهای جدید و دولت های ایران و روسیه هماهنگی های مختلف صورت پذیرد. البته نگرانی ایران از چگونگی اجرای رژیم حقوقی این دریا پس از فروپاشی شوروی كاملاً به جا بوده است. گو این كه براساس مواد ۳۴ و ۳۵ كنوانسیون وین جانشینان كشور تجزیه شده ملزم به پایبندی به قراردادهای گذشته خواهند بود. بر این مبنا كشورهای جایگزین شوروی سابق در كنفرانس آلماتی قزاقستان (۲۱ دسامبر ۱۹۹۱) و نیز بر اساس سند شماره ۴۶۵/۴۹A مورخ ۱۵ اكتبر ۱۹۹۴ متعهد شدند، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را بپذیرند و بر اجرای آن پایبند باشند. ولی ایجاد تغییر و تحولات و چرخش هایی در عملكرد برخی كشورهای تازه استقلال یافته به تدریج تنش هایی را در روابط بین كشورها و موضع گیری هایی از آنها را به دنبال داشت كه دامنه آن همواره منافع ملی ایران را در این دریا با تهدید جدی روبه رو ساخته است.

آغاز این تعارضات به تاریخ ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۴ باز می گردد كه طی آن در بخشی از دریا كه دولت آذربایجان به عنوان بخش آذربایجانی دریا نامید، شركت بین المللی عملیات نفتی آذربایجان با شركت های آمریكایی و انگلیسی، قرارداد بزرگی را به نام «قرارداد قرن» كه به اختصار AIOC نامیده می شود، منعقد كرد. عملیات اكتشاف و استخراج نفت با سرعت توسط آذربایجان اجرا شد، بدون توجه به اینكه قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به عنوان مبنای تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران بر استفاده مشاع دو كشور ایران و شوروی تصریح شده و از طرف دیگر، تا تكمیل قراردادهای موجود هیچ یك از كشورها نمی توانند یكجانبه از منابع این دریا بهره برداری نمایند. در این راستا دولت روسیه نیز بلافاصله از اقدام آذربایجان به سازمان ملل و نیز به بریتانیا به عنوان یكی از طرفین اصلی قرارداد مذكور شكایت كرد و تاكید كرد تا تعیین تكلیف نهایی قراردادهای پیش گفته لازم الاجرا است و هر تصمیمی در دریا باید به توافق جمعی برسد. ایران نیز پس از اقدام آذربایجان موضع مشابهی را علیه قراردادهای آذربایجان و شركت های آمریكایی اتخاذ كرد و خواستار اعمال اصل مشاع در بهره برداری از دریا شد. به تدریج گزینه های مختلف حقوقی در این دریا مطرح شد كه بر این اساس هر یك از كشورها تاكنون سعی داشته اند گزینه ای را به كار گیرند كه بیشترین منافع را برای آنان به دنبال داشته باشد.

گزینه های مختلف رژیم حقوقی ۱

با توجه به تحولات جدید پس از فروپاشی مناسب است مروری بر گزینه های مطرح راجع به رژیم حقوقی این دریا بیاندازیم.

۱ - سیستم مشاع و استفاده مشترك (سهم ایران ۵۰ درصد كل دریا) : در این سیستم كه در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم به آن تاكید شده است هر بخش، از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب دریا به جز ده مایل ماهیگیری، بین دو كشور مشترك است و تصرف و انتفاع از هیچ بخشی از آن در انحصار یك كشور نیست و حضور هر كشور بیگانه ای منوط به جلب رضایت كشورهای ساحلی ذی حق خواهد بود. بنابراین براساس قرادادهای موجود اجرای این شیوه تقسیم بهترین گزینه ای بوده است كه از یكسو سهم ۵۰ درصدی ایران را از این دریا محفوظ می دارد و از سوی دیگر با توجه به بسته بودن دریا و محیط زیست شكننده آن، زمینه همكاری مناسبی را از سویی بین ایران و از سوی دیگر بین بازماندگان شوروی سابق (با حق ۵۰ درصدی) ایجاد خواهد كرد.

۲ - تقسیم همزمان بستر و سطح آب بین ۵ كشور به صورت مساوی (سهم ایران ۲۰ درصد كل دریا): این نوع تقسیم، پس از عقب نشینی ایران از رژیم مشاع و حق ۵۰ درصدی ایران در این دریا توسط ما مطرح شده است. در این شیوه تقسیم با وجود یك رژیم واحد برای بستر و سطح آب، ورود كشتی های خارجی از جمله روسیه و آذربایجان به آب های متعلق به ایران آزاد نخواهد بود و از تهدیدات امنیتی در محدوده ۲۰ درصدی مربوط به هر یك از كشورها كاسته خواهد شد و حق تمامی كشورها در مناطق ملی بیست درصدی خود هم در بستر و هم در سطح آب محفوظ خواهد شد.

ارسال به

وضعیت نامتقارن از لحاظ نظامی و توزیع نامتقارن آن میان 5 كشور از مسائل حیاتی خزر است. ایران مناسب است تلاش كند تا علاوه بر ممنوعیت حضور كشتی های جنگی كشورهای دیگر در خزر، نیروهای مسلح هر كشوری غیر از 5 كشور مذكور در منطقه خزر را در كنوانسیون گنجانده و ثبت كند كه این موضوع می تواند یكی از دستور كارهای اجلاس تهران باشد.

گرچه تاریخ روابط ایران و روسیه همراه با فراز و نشیبهای متعدد است و مردم ایران طعم تلخ شكستهای 2 دوره جنگ با روسیه تزاری را هیچ گاه فراموش نمی كنند، اما به نظر می رسد روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو روسیه می تواند در ابعاد مختلف گسترش یابد.

ایران و روسیه می توانند در 3 زمینه استراتژیك ، منطقه ای و دوجانبه با یكدیگر همكاری كنند.

یكی از پیامدهای روابط ایران و روسیه در سطح منطقه ای ، همكاری دو كشور در دریای خزر است. رهیافت به خزر می تواند شامل موضوعاتی همچون حمل و نقل ، بهره برداری از موجودات زنده ، استفاده از منابع انرژی بستر دریا، حفاظت ازمحیطزیست دریا و رودخانه های مربوط به آن و استفاده از فضای ماورای خزر باشد؛ اما یكی از موضوعات مهم دیگر در دریای خزر، وضعیت نظامی و یا غیرنظامی شدن آن است.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 تاسیس سازمانی برای همكاری و هماهنگی بین كشورهای ساحلی دریای خزر با افزایش این كشورها از 2 به 5 كشور حاشیه دریا مطرح شد. در سال 1371 رئیس جمهور وقت ایران ، هاشمی رفسنجانی ، ایده تشكیل چنین سازمانی را در تهران و در جمع سران كشورهای خزر مطرح كرد.

كشورهای دیگر با پذیرش این ایده ، مقدمات ایجاد دبیرخانه آن را فراهم آوردند؛ اما در عمل به لحاظ طمع در استفاده بیشتر از منابع بستر دریا و وسوسه های امریكا، سیاست های واگرایانه را در استفاده از دریا پیش گرفتند.

ایده غیرنظامی كردن دریای خزر نیز اول بار از سوی ایران و در جریان سفر رهبر معظم انقلاب به بندر انزلی در سال 2002 عنوان شد. سپس در سال 2005 ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه خواستار مشاركت تمامی كشورهای ساحل دریای خزر و از جمله ایران در ایجاد سازمان حفظ صلح ، نظم و امنیت در منطقه دریای خزر شد. نگاه پوتین بیشتر متوجه تشكیل سازمانی برای حفظ امنیت بود، در حالی كه ایران به موضوع توسعه و رشد اقتصادی منطقه نظر داشت.

ماهیت پیشنهاد روسیه در مورد فعالیت های نظامی در دریای خزر حاوی 2 موضوع بود؛ اولا روسیه پیشنهاد كرده بود كه در اساسنامه حقوقی دریای خزر فرمول حفظ توازن پایدار نیروهای نظامی كشورهای حاشیه گنجانده شود و ایجاد ساختار نظامی در خزر در حد كافی و معقولانه باشد. ثانیا در موضوع ممنوعیت استفاده از نیرو یا تهدیدات نظامی ، بهره برداری صرفا صلح آمیز از دریای خزر، پیشنهاد شده بود.

هم اكنون برخی كشورها به سمت غیرنظامی شدن دریا حركت می كنند و برخی دیگر به دلیل این كه بیشتر از همه ناوگان نظامی دارند، به دنبال حداكثر استفاده از پهنه آبی هستند. ایران در این میان باید سیاست دقیقی اتخاذ كند، در عین حال كه ایران غیرنظامی شدن دریا را تایید می كند؛ اما باید توجه داشت كه غیرنظامی شدن منطقه ، خزر را از منظر ایران ، فاقد هر گونه توان دفاعی خواهد كرد.

روسیه حداقل 105 ناو مجهز در دریای مازندران دارد كه بخش اعظم آن ناوگان شبه جزیره كریمه در دریای سیاه است كه در پی بروز اختلاف با اكراین به خزر منتقل شده است.

بنابراین روسیه قدرت بلامنازع دریای خزر است و با فاصله زیاد پس از روسیه ، ایران قرار دارد، سپس قزاقستان ، آذربایجان و تركمنستان هستند.از ابتدای سال 1377 ، تقویت نیروی نظامی ایران در دریای خزر در دستور كار قرار گرفت و 2 پایگاه در انزلی و چالوس ایجاد شد و بخش شرقی خزر توسط سپاه پاسداران و بخش غربی آن توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران حراست شد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز بنابر گفته فرمانده این نیرو به دشمنان هشدار داد كه هرگونه برنامه آنان با ممانعت ارتش ایران روبه رو می شود و تنها 5 كشور ساحلی ، حق تصمیم گیری در مورد رژیم حقوقی این دریا را دارند.روسیه اخیرا به كشورهای ساحلی خزر پیشنهاد كرده است ، نیروهای چندملیتی واكنش سریع ، توسط این كشورها در منطقه تشكیل شود. پیشنهاد و ایده مسكو، چند علت دارد. مقامات كرملین ، بر این عقیده اند كه منطقه دریای خزر، چهارراه حركت عمال تروریست از مراكز تروریسم منطقه ای است كه هنوز در عراق ، افغانستان ، پاكستان و دیگر كشورهای منطقه حضور دارند. شبه نظامیان از كوره راههای مخفیانه و گاه به طور علنی ، با استفاده از ناهماهنگی نهادهای دولتی كشورهای ساحلی خزر به قزاقستان ، روسیه و ماورای قفقاز رخنه می كنند.

تحلیلگران روس بر این باورند كه امروز تمام كشورهای ساحلی ، امكانات كافی برای مقابله مستقل با خطرات جدید را ندارند. پوتین ، رئیس جمهور روسیه در اجلاس سران كشورهای ساحلی خزر در سال 2002 در عشق آباد اعلام كرد كه كشورش آماده است در مبارزه با تروریسم با همسایگانش در خزر همكاری تنگاتنگ داشته باشد.

خطر دیگری كه به همین اندازه جدی است ، قاچاق موادمخدر است ؛ به طوری كه افغانستان ، مركز اصلی تولید موادمخدر به تمام كشورهای منطقه دریای خزر راه یافته است.

بر این اساس ، تاسیس نیروهای چندملیتی واكنش سریع ، بجا و ماموریت اصلی آنها مقابله با تروریسم خواهد بود. مسكو معتقد است ، نیل به تفاهم در مورد ضرورت تامین امنیت كشورهای ساحلی خزر توسط خود آنها و بدون دخالت بیگانه شایان اهمیت است.

دیپلماسی روسی تلاش می كند ممنوعیت حضور نه فقط كشتی های جنگی ؛ بلكه كلا نیروهای مسلح هر كشوری به غیر از 5كشور مذكور در منطقه خزر در اساسنامه گنجانده و ثبت شود. ایران از این پیشنهاد پشتیبانی می كند.

در همین حال ، وزیر امور خارجه روسیه در اسفند 1385 در مسكو، نیاز روسیه را به تشكیل اجلاس سران كشورهای دریای خزر بیان و اضافه كرده بود كه امیدوار است مشكلات باقیمانده از جمله تعیین حدود آبی و تقسیم بستر در جنوب خزر و همچنین چارچوب فعالیت های نظامی در حوزه دریای خزر در آینده نزدیك حل شود. مسكو معتقد است ، نیل به تفاهم در مورد ضرورت تامین امنیت كشورهای ساحلی خزر توسط خود آنها و بدون دخالت بیگانه شایان اهمیت است.

وضعیت نامتقارن از لحاظ نظامی و توزیع نامتقارن آن میان 5 كشور از مسائل حیاتی خزر است. ایران مناسب است تلاش كند تا علاوه بر ممنوعیت حضور كشتی های جنگی كشورهای دیگر در خزر، نیروهای مسلح هر كشوری غیر از 5 كشور مذكور در منطقه خزر را در كنوانسیون گنجانده و ثبت كند كه این موضوع می تواند یكی از دستور كارهای اجلاس تهران باشد.

ارسال به

چالش موجود در دریای خزر، موضوعی است كه دیپلماسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به یك آزمون بزرگ فراخوانده است. مدتی است این قضیه بین كشورهای اطراف دریای خزر، تبدیل به یك معضل سیاسی - اقتصادی منطقه‌ای شده است كه با توجه به سیاستهای اتخاذ شده از سوی آن كشورها قابل حل نشان نمی‌دهد. بررسی پیشینه تاریخی دریای خزر و كنكاش در معاهدات و قراردادهای گذشته تا به امروز می‌تواند ذهن مخاطب را از توقعات به وجود آمده در این مساله روشن سازد و پاسخگو باشد.

ماجرای رژیم حقوقی دریای خزر از زمان عهد‌نامه‌های تركمنچای و گلستان قابل بررسی و نقد است. اما تاریخ واقعه‌ای را تعریف می‌كند بر این اساس كه، شاه طهماسب دوم برای بیرون كردن افغانها ناگزیر در 1135 هـ - ق، بایستن پیمانی با روسها نواحی باكو، سواحل جنوبی دریای مازندران و استرآباد را به آنها واگذار كرد. زمانی كه نادرشاه به قدرت رسید، ایالات شمالی ایران را از روسیه درخواست كرد. در سال 1145 هـ ق طبق معاهده رشت، ایالات شمالی ایران تخلیه شد، اما تخلیه در بند و باكوبه پس گرفتن ایروان و قفقاز از عثمانی موكول شد، آن دو ایالت هم در 1147 هـ ق پس از فتح «شاخی و داغستان» به ایران واگذار شد. پس از قتل آقا محمدخان سرسلسله سلطنت قاجاریه، هرج و مرج بسیاری در ایران برقرار كرد. در این میان فتحعلی شاه توانست قدرت را در دست گیرد، اما وی در عملیات علیه دولت روسیه كه به علت معاهده تحت‌الحمایگی هراكیلوس دوم، والی گرجستان، با دولت روسیه تزاری به وقوع پیوست، توفیق نیافت و بدین ترتیب، دوره اول جنگهای ایران و روسیه با قرارداد گلستان به سال 1228 هـ ق خاتمه یافت. عهدنامه گلستان كه مصادف با سال 1813 میلادی منعقد شد، محدودیتهایی برای ایران در دریای خزر به وجود آورد.

در فصل پنجم عهدنامه گلستان آمده است، «.... در خصوص كشتی‌های عسكریه جنگی روسیه به طریقی كه در زمان دوستی و یا در هر وقت كشتی‌های جنگ دولت روسیه با علم در دریای خزر بوده است، حال محض دوستی اذن داده می‌شود كه به دستور سابق معمول كرده‌اند، واحدی از دولتهای دیگر، سوای دولت روسی كشتی‌های جنگی در دریای خزر نداشته باشد... (1)

این قسمت از عهدنامه گلستان گرچه اسمی از ایران به میان نیامده است اما كاملا مشخص است كه ایران از داشتن نیروی دریایی در خزر محروم گشته است كه این عهدنامه با توجه به سوابق تاریخی مالكیت ایران بر سهم بیشتر در دریای خزر و حتی جمهوریهای حاشیه آن، موجبات سلطه یكجانبه روسیه تزاری را بر این دریا فراهم كرد و حق مسلم ایران به خاطر قدرت نظامی برتر وضعیت حكومت مركزی وقت ایران، پایمال شد.

در فصل سوم عهدنامه گلستان بسیاری از سرزمینهای ایران به خاك روسیه ملحق می‌شود. در این فصل پس از تعریف و تمجید از پادشاهان دو مملكت تصریح شده است، .... ولایات قراباغ و گنجه كه مسمی به ایلی سایط بواست و الكای خوانین نشین شكی و شیروان و قبه و دربند و بادكوبه و هر جا از ولایت طالش را با خاكی كه آلان در تحت تصرف دولت ارومیه است و تمامی داغشان و گرجستان و حمال شوره كل و آچوق باش و كوریه و منكر پل و انچاز و تمامی الكاء و اراضی كه در میانه قفقاز لینه و سرحدات معینه الحاله بوده و نیز آنچه از اراضی واریای قفقاز لیندالی كنار دریای خزر متصل است. مخصوص و متعلق به ممالك ایمپریه ارومیه می‌داند» (2)

دوره دوم جنگهای ایران و روس كه در سال 1828 میلادی به وقوع پیوست و منجر به شكست مجدد ایران شد انعقاد معاهده دیگری را به ایران تحمیل كرد. در فوریه 1828 معاهده تركمنچای منعقد شد و بار دیگر سلطه بیگانه بر آب و خاك ایران سایه افكند! در فصل هشتم این معاهده آمده است، «سفاین تجاری روس مثل سابق حق خواهد داشت كه به طور آزاد در دریای خزر و در امتداد سواحل آن سیر كرده و به كناره‌های آن فرود آیند و در موقع شكست و غرق در ایران معاونت و امداد خواهند شد و سفاین تجاری ایران هم حق خواهند داشت كه به قرار سابق در بحر خزر سیر نموده و به سواحل روس بروند و در صورت غرق و شكست هم به آنها كمك و امداد خواهد شد. اما در باب كشتی‌های جنگی، چون آنهایی كه بیرق نظامی روس دارند از قدیم الایام، بلانفر او حق سیر در بحر خزر را داشته‌آند، حال هم بدین سبب این امتیاز منحصر به همان كشتی‌ها خواهد بود. به طوری كه به غیر از دولت روسیه دولت دیگری حق نخواهد داشت كه سفاین جنگی در دریای خزر دانسته باشد ... (3)

با انعقاد این معاهدات، دولت حاكم وقت ایران، علاوه بر این كه با استعداد ترین ثروتمندترین و غنی‌ترین و لایات خود را از دست داد و آنها را به روسیه‌تزاری واگذار كرد، از جنبه سیاسی و اقتصادی هم در حالت ضعف و ناتوانی قرار گرفت.

در فصل سوم این عهدنامه ننگین و تحمیلی بخشهای دیگری از سرزمین ایران خاك روسیه ملحق شد و به اشغال آن درآمد، «اعلی حضرت پادشاه ممالك ایران از جانب خود و از جانب ولیعهدان و جانشینان به دولت روسیه واگذار می‌كند تمامی الكای نخجوان و ایران را خواه این طرف رود ارس باشد یا آن طرف و نظر به این تعویض ، اعلی حضرت پادشاه ممالك ایران تعهد می‌كند كه بعد امضای این عهدنامه در مدت شش ماه همه دفتر و دستورالعمل را كه متعلق به اداره این دو ولایات مذكور باشد به تصرف امدادی روسیه بدهد ... (4)

سرحدات ایران پیش از آن در دوران فتحعلی شاه قاجار، دو عهدنامه گلستان و تركمنچای بسیاری از آن سرزمینها مورد اشغال روسی واقع شد. دولت روسیه در تكمیل نقشه‌های توسعه طلبانه خود چشم طمع به منطقه قفقاز دوخته بود و آن را پلی برای رسیدن به آبهای گرم و آزاد می‌دانست. امضای این عهدنامه و تصرفات روسیه ایران را در وضعیت ضعف و ناتوانی قرار داد و به این ترتیب ایران متزلزل ، وارد دوره جدیدی در تاریخ شد. جدا شدن ثروتمندترین سرزمینهای متعلق به ایران، همزمان با ضعف حكومت سیاستهای روس را بر شمال كشور ما حاكم ساخت و در پی آن انگلیس و عثمانی نیز وارد این عرصه شدند.

پیش از این اشاره‌ای شد به دو عهدنامه گلستان و تركمنچای كه در این دو عهدنامه موقعیت و وضعیت دریای خزر نیز لحاظ شده بود، تاریخ بر فراز و نشیب ایران تا انقلاب كمونیستی روسیه ادامه یافت و تا این زمان قراردادهای گلستان و تركمنچای به قوت خود باقی مانده بود. پس از پیروزی كمونیستها بر خاندان «تزار» بلشویكها برای حفظ انقلاب كمونیستی خود دست به یكسری اقداما ت سیاسی زدند كه از آن جمله می‌تواند به عهدنامه 1921 با ایران اشاره كرد. این قرارداد در مسكو به امضا رسید و ضمن تثبیت مرزهای زمینی دو كشور درباره رژیم حقوقی دریای خزر، وضعیت متفاوتی را نسبت به قرارداد تركمنچای برای ایران پدید آورد. در فصل اول این قرارداد آمده است. «... دولت شوروی با ایران منعقد نمود و حقوق ملت ایران را تضییع می‌نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می‌نماید. (5) با توجه به این قرارداد، عملا به طوری روشن و واضح نمی‌توان مشاهده كرد كه قراردادهای قبلی از درجه اعتبار ساقط شده باشد. برای این كه فعالیت ایران در دریای خزر در همان محدودیتهای زمان روسیه تزاری با كمی تغییر باقی مانده بود.همچنین سرزمینهایی كه درزمان روسیه تزاری به اشتغال آنها در آْمده.به جز چند دهكده از جمله جزیره آشوراده و قربه زرگنده و مابقی پس داده نمی‌شود. همزمانی عقد این قرارداد با تغییر سلطنت قاجاریه به پهلوی در ایران و همزمانی تغییر حكومت سلطنتی روسیه به یك كشور كمونیستی وضعیت جدیدی را برای ایران و منطقه ظاهر ساخت. به خاطر دو قرارداد پیشین گلستان و تركمنچای حضور ایران در دریای خزر بسیار ناچیز و كمرنگ بود در آن قراردادها ایران منعقد شده بود كه ناوگان نظامی و جنگی درباره خزر نداشته باشد و تنها روسیه از این امتیاز می‌تواند استفاده كند. همین امر باعث تضعیف حضور ایران در دریای خزر شده بود كه تا سالها ادامه داشت و تنها در سال 1921 با امضای قرارداد مودت و دوستی بین دو كشور دست ایران برای حضور در خزر كمی باز شد. این قرارداد در واقع حق از دست رفته ایران را در دریای خزر بازگرداند و به صورت استفاده مشاع و مشترك بین دو كشور درآمد. فصل یازدهم قرارداد 1921 ایران و شوروی بر این امر تصریح دارد، نظر به این كه مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهدنامه‌، عهدنامه منعقده در دهم فوریه 1828 میلادی بین ایران و روسیه در تركمنچای نیز كه فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در دریای خزر از ایران سلب نموده از درجه اعتبار ساقط است. لهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می‌دهند كه از زمان امضاء این معاهده هر دو حق كشتیرانی آزاد را در زیر بیرقهای خود دربحر خزر داشته باشند. (6)

ارسال به

عوامل متعددی، پروسه امنیت در خاورماینه را تحت تاثیر قرار داده است؛ سلاح‌های كشتار جمعی، فرآیند صلح اعراب ـ اسراییل و بنیادگرایی از جمله ‌این عوامل به شمار می‌روند. ظهور جمهوری‌های تازه استقلال یافته در منطقه خزر، باعث شد كه خاورمیانه یك ساختار جدید امنیتی پیدا كند و‌این منطقه با گسترش جغرافیایی روبرو شود. پیامد‌این امر، پیوند میان امنیت خاورمیانه و منطقه خزر بود كه با تكیه بر سه فاكتور، قابل بررسی است؛ تسلیحات كشتار جمعی؛ نفوذ اسراییل در منطقه و بنیادگرایی اسلامی.

1ـ تسلیحات هسته‌ای

انتقال تكنولوژی هسته‌ای، منجر به  بحران‌های بالقوه اكولوژیك مرتبط با مواد خام هسته‌ای شده و خطرات ذاتی آن منجر به تهدید صلح و ثبات در آسیای مركزی شده است. چنین نگرشی موجب گرایش منطقه به سمت سیستم امنیت جهانی به ویژه در زمینه خلع سلاح هسته‌ای گردیده است. در ‌این راستا ازبكستان در نوامبر سال 1997 پیشنهاد كرد كه منطقه آزاد تسلیحات هسته‌ای (NWFZS) در آسیای مركزی، ‌ایجاد شود كه مورد حمایت دیگر جمهوری‌ها قرار گرفت، اعضای برجسته سازمان ملل نیز از توسعه چنین نهادی ابراز رضایت كردند، هر چند توسعه، مستلزم گذراندن فرآیندی پیچیده است، اما تشكیل آن كمك بزرگی به ثبات و امنیت منطقه‌ای و جهانی می‌كند.

به دنبال‌ این پیشنهاد، اقداماتی از سوی كشورهای مشترك‌المنافع صورت گرفت؛ صدور بیانیه آلمآتی ( 28 فوریه 1998) بیانیه تاشكند (15 سپتامبر 1997)، و كنفرانس بیشكك (10ـ 9 جولای 1998) از جمله‌ این اقدامات است. در بیانیه كنفرانس بیشكك عنوان شده كه شورای امنیت از توسعه چنین نهادی حمایت می كند و خواستار توجه به توانمندسازی صلح و امنیت در هر دو سطح منطقه‌ای و جهانی می باشد. در بیانیه تاشكند، پنج دولت آسیای مركزی، اعلام كردند كه‌ایجاد چنین منطقه‌ای، عنصری ضروری در سیاست خارجی آنها به شمار می‌رود. آنها همچنین خواستار حمایت اعضای شورای امنیت از‌ این ابتكار عمل شدند. مورد دیگر، تاكید‌این دولت‌ها بر ضرورت همكاری مؤثر در زمینه بكارگیری انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز است. آنها خواستار نظارت بر اقدامات انجام شده در راستای فعالیت‌های هسته‌ای به وسیله آژانس‌های ویژه سازمان ملل شدند.

مساله دیگر، امنیت روسیه و سیاست تسلیح هسته‌ای‌این كشور است كه با منطقه خزر و آسیای مركزی، ارتباط مستقیمی دارد. روسیه پس از فروپاشی شوروی همچنان خواهان باقی ماندن در جایگاه یك قدرت هسته‌ای است.

یكی از دلایل‌ این خواسته، شرایط اقتصادی ‌این كشور است كه زیر نفوذ استراتژی تسلیحات هسته‌ای آن قرار دارد؛ دوم آنكه ملاحظات سیاست خارجی روسیه، انگیزه ملی مسكو را برای تداوم سیاست هسته‌ای تحریك می‌كند؛ مساله بعدی نیز به درك پرستیژ و احساس «قدرت برتر بودن» بازمی‌گردد؛ برای روسیه مهم است كه همچنان یك قدرت هسته‌ای برتر قلمداد شود. چهارمین نكته به ساختارهای تصمیم‌گیری روسیه مربوط می‌شود. در زمینه بكارگیری تسلیحات هسته‌ای بیشتر تصمیمات از جانب نظامیان اتخاذ می‌شود. از نظر آنها هر تصمیمی می تواند برای امنیت هسته‌ای آسیای مركزی و غربی مهم باشد و سرانجام پنجمین عامل، پیدایش مفهوم جدید امنیت ملی در تفكرات استراتژیك روسیه است.

سال 1999 میلادی، دكترین جدید نظامی روسیه تدوین شد. اسناد نشان می‌دهند، بكارگیری سلاح‌های هسته‌ای در‌ این دكترین، حتی در جنگ‌های كوچك یا درگیری‌های داخلی ـ كه امنیت روسیه را تهدید می‌كنند ـ آسان گرفته شده است. این دكترین امكان استفاده از تسلیحات اتمی را در سطح بین الملل و در مقابل بازیگران خارجی نیز موجه نشان می‌دهد، در حالی كه دكترین نظامی سال 1993 روسیه درباره بكارگیری بالقوه سلاح‌های هسته‌ای بود. دكترین جدید، سخن از امكان بكارگیری عمل‌این سلاح‌ها علیه هر نوع تهاجم ضدروس ـ اعم از شیمیایی یا بیولوژیك ـ به میان آمده است. امكان صدور تسلیحات هسته‌ای و تكنولوژی مرتبط با آن از روسیه به خارج موضوع دیگری است كه در دكترین 1999 به آن پرداخته شده است. علاوه بر مسایل صادرات هسته‌ای، امكان قاچاق سلاح‌های اتمی از روسیه به دیگر مناطق همسایه شامل آسیای مركزی، اروپای شرقی و مركزی و خاورمیانه و بالكان نیز وجود دارد.

به رغم موافقت نامه‌هایی كه میان اعضای «CIS» بسته شده، همكاری ضعیف میان سازمان سیاسی، نتوانسته كارساز باشد. در زمینه مسایل هسته‌ای آسیای مركزی، نقش آمریكا را نیز نباید نادیده گرفت. همكاری واشنگتن با بلاروس و قزاقستان، برای كنترل و محدود كردن سلاح‌های هسته‌ای، مشخصه توسعه امنیت در منطقه خزر است. همچنین برنامه همكاری كاهش تهدید به منظور كنترل مرزها و تعدیل مواد هسته‌ای و نظارت بر تكنولوژی اتمی در‌این راستا است. آمریكا به وسیله برنامه «نان لوگار» (nunn – Lugar) از برنامه هسته‌ای قزاقستان حمایت می كند.

هند و پاكستان نیز دو همسایه‌این منطقه هستند كه هنوز پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا نكرده‌اند، اما ‌این سلاح‌ها را در اختیار دارند. هند در تلاش است تا امكانات هسته‌ای خود را با كمك روسیه گسترش دهد. آسیای جنوبی نیز ممكن است، سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیك خود را مانند موشك‌های خویش گسترش دهد. در پیش گرفتن سیاست صلح‌آمیز در آسیای جنوبی به صلح و امنیت و ثبات خاورمیانه كمك می‌كند.

2ـ نفوذ اسراییل در منطقه

اسراییل توجه ویژه‌ای به گسترش مناسبات با دولت‌های حوزه خزر دارد. تلاش‌های‌این كشور برای یافتن راههای نفوذ توسعه رابطه با‌این كشورها قابل توجه است. به عنوان مثال نتانیاهو، نخست وزیر وقت اسراییل در سال 1997 گفت: ما دولت قدیمی هستیم كه توانستیم استقلال خویش را به دست آوریم و اكنون به عنوان ملت‌های مستقل، آرزوی ما تداوم و توسعه كشورهایمان است.‌این مساله در مورد قزاقستان و تركمنستان نیز صادق است. در 25 می 1995، نیازف به اسراییل سفر كرد و با وایزمن، رابین و پرز دیدار و در مورد مناسبات دو جانبه اقتصادی گفت‌و‌گو كرد.

اسراییل در پروژه 100 میلیون دلاری ساخت خطوط لوله گاز از تركمنستان به تركیه، مشاركت و سرمایه‌گذاری كرده است. نورسلطان نظربایف نیز در دسامبر 1995 از اسراییل دیدار كرد وی در‌این دیدار ضمن ملاقات با وزیر خارجه وقت اسراییل گفت: ما خواهان گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با اسراییل هستیم.

 3ـ اسلام رادیكال

پس از فروپاشی شوروی و ‌ایجاد جمهوری‌های تازه استقلال یافته، نیروهایی در آسیای مركزی به وجود آمدند كه در صدد تشكیل دولت اسلامی بودند، ولی رهبران جمهوری‌ها به دنبال توسعه دموكراسی و اقتصاد بازار آزاد بودند كه ‌این فرآیند با مناقشه تاجیكستان هم‌زمان شد. در تاجیكستان حزب رستاخیز اسلامی با دولت مخالفت كرد و‌این مخالفت به جنگ داخلی تبدیل شد و اتحادیه اپوزیسیون تاجیكستان شكل گرفت.‌این اپوزیسیون در سال 1999، موفق شد احزاب مذهبی را در قانون اساسی بگنجاند و آنها را قانونی اعلام كند. ‌این اقدام بعدها مورد سوءاستفاده برخی احزاب مذهبی قرار گرفت و آنها تلاش كردند تا حاكمیت سیاسی را به دست گیرند.

تهدید بالقوه بنیادگرایی سبب شده تا برخی تحلیلگران غربی، در صدد شناسایی تفاوت میان مذهب اسلام با جنبش‌های بنیادگرا برآیند، اما اغلب به‌این نتیجه می‌رسند كه هر دو یك ماهیت دارند. از زمان فروپاشی سیستم كمونیستی، تلاش برای به دست آوردن موجودیت، موضوع مهم و مورد توجه دولت‌های منطقه شده است. روسیه، برای جلوگیری از رشد اسلام گرایی در میان جمهوری‌ها نفوذ چندانی ندارد اما دولت‌های غربی، از این امر نگران هستند. آسیای مركزی در فرآیند ملت‌سازی و تجدید ساختار قرار داد و به لحاظ مجاورت با منطقه خاورمیانه و نفوذ بالقوه بر آن، مورد توجه است.

عربستان، فعالیت ویژه‌ای در آسیای میانه دارد؛ ‌این كشور در ساخت مساجد، مكاتب مذهبی و تشكیلات اسلامی، سرمایه‌گذاری فراوانی كرده و در صدد گسترش و نفوذ‌ایین وهابی در میان این جمهوری‌هاست. هر چند مشكل است بپذیریم كه عربستان، راه نفوذ مناسبی در منطقه پیدا كرده است، زیرا در نظر بسیاری، جنبش وهابیت با مفاهیم اساسی اسلام فاصله دارد. پاكستان و افغانستان نیز به عنوان دو كشور همسایه منطقه با مسلمانان آسیای مركزی مراوده دارند، اما به نظر می‌رسد‌، ایران از نفوذ بیشتری بر كشورهای آسیای میانه برخوردار باشد. ایران هر چند‌ از كشور عربستان دموكراتیك‌تر است، اما كمتر مورد توجه كشورهای غربی قرار دارد و از‌این رو نتوانسته به اهداف اسلام گرایانه خود در منطقه دسترسی یابد.   

تركیه مهم ترین بازیگر منطقه است، پیوندهای تاریخی قومی و فرهنگی آن با كشورهای آسیای میانه قابل چشم‌پوشی نیست؛ ‌این ویژگی‌ها، راه را برای نفوذ تركیه در منطقه باز كرده است. پس از فروپاشی شوروی، تركیه به عنوان مدل توسعه غربی، مورد توجه جمهوری‌ها قرار گرفته و آنها می‌كوشند، برای غربی شدن هر چه بیشتر به‌این كشور نزدیك شوند هزاران دانشجو از كشورهای آسیای میانه در دانشگاههای تركیه درس می‌خوانند و 130 مدرسه ترك در‌این منطقه مستقر شده كه این نفوذ قابل توجه تركیه، باعث كاهش تهدید بنیادگرایی در آسیای مركزی شده است. با توجه به مباحث مطروحه می‌توان گفت، جداسازی منطقه خزر از تصویر ژئوپلتیك خاورمیانه توسعه یافته، امكان پذیر نیست و‌این حاكی از افزایش پیوند خاورمیانه و مناطق شمالی آن است.

ارسال به

   بحث‌ رژیم‌ حقوقی‌ دریای‌ خزر و حفظ‌ حقوق‌ و منافع‌ ایران‌ در منطقه، هر چند كه‌ با بروز تحولات‌ بزرگ‌ منطقه‌ای‌ درگیر تلاطم‌ سیاسی‌ شد، اما اساسا موضوعی‌ حقوقی‌ است‌ و مطابق‌ معاهدات‌ و كنوانسیون‌های‌ بین‌المللیِ‌ مربوط‌ به‌ دریاچه‌ها و دریاهای‌ بسته‌ مشترك‌ میان‌ كشورها، قواعد و تعاریف‌ مشخصی‌ دارد.

كم‌سابقه‌بودن‌ تغییر رژیم‌ حقوقی‌ یك‌ دریای‌ بستة‌ از تقسیم‌ دو جانبه‌ به‌ تقسیم‌ پنج‌ جانبه‌ كه‌ به‌ لحاظ‌ اصل‌ تاثیر تحولات‌ اساسی‌ در معاهدات‌ بین‌المللی‌ مطرح‌ شده‌ است، ما را نیازمند یك‌ بررسی‌ موشكافانه‌ و پیگیری‌ مجد‌انه‌ در مورد این‌ مساله‌ می‌كند.دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ می‌بایست‌ با تشكیل‌ مجامعی‌ مركب‌ از كارشناسان‌ ارشد حقوقی‌ كشور، به‌ بررسی‌ و تحقیق‌ اصولی‌ این‌ مساله‌ توجه‌ كامل‌ مبذول‌ دارد و در صورت‌ لزوم، با فراهم‌كردن‌ مستندات‌ معتبر به‌ طرح‌ مساله‌ در مجامع‌ و مراجع‌ حقوقی‌ بین‌المللی‌ اقدام‌ نموده‌ و مد‌عیات‌ خود را اثبات‌ كند.

مقاله‌ای‌ كه‌ پیش‌ رو دارید، زوایا و زمینه‌هایی‌ از این‌ موضوع‌ پراهمیت‌ ملی‌ را باز گشوده‌ است.مدت‌هاست‌ در مورد رژیم‌ حقوقی‌ دریای‌ خزر بحث‌هایی‌ صورت‌ گرفته‌ و اظهارنظرهایی‌ می‌شود. كشورهای‌ قزاقستان، تركمنستان، آذربایجان‌ و روسیه‌ فدرال‌ حق‌ دارند تكلیف‌ و سهم‌ خود را در رژیم‌ حقوقی‌ دریای‌ خزر مشخص‌ كنند؛ زیرا از تولد آنها حدود 12 سال‌ می‌گذرد و باید بفهمند از اتحاد شوروی‌ سابق‌ چه‌ سهمی‌ به‌ آنها می‌رسد؛ ولی‌ حقی‌ را كه‌ به‌ دنبال‌ آن‌ هستند، نمی‌توانند به‌ تمایل‌ خود معین‌ كنند.1 جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ از یك‌ طرف‌ و مجموع‌ چهار كشور استقلال‌یافته‌ از اتحادجماهیر شوروی‌ سابق‌ از طرف‌ دیگر با حقوق‌ مساوی، مشترك‌ و مشاع، در تمامی‌ منابع‌ سطح‌ دریاچه، منابع‌ آبی، بستر و زیر بستر آن‌ ذی‌حق‌ هستند. براساس‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ عمومی‌ و كنوانسیون‌ حقوق‌ دریاها، رژیم‌ حقوقی‌ دریاچه‌ها یا دریاهای‌ بسته‌ای‌ كه‌ دارای‌ دو یا چند دولت‌ ساحلی‌ هستند، توسط‌ عهدنامه‌های‌ دو جانبه‌ یا چند جانبه‌ای‌ كه‌ بین‌ دولت‌های‌ ساحلی‌ منعقد می‌شود باید معین‌ شود و این‌ كار در مورد دریای‌خزر میان‌ ایران‌ و اتحاد جماهیر شوروی‌ ولو به‌ طور ناقص‌ انجام‌ گرفته‌ است. آنچه‌ بعد از فروپاشی‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ پیش‌ آمده، تحت‌ تاثیر دخالت‌های‌ فرصت‌طلبانه‌ و سودجویانه‌ كشورهایی‌ است‌ كه‌ قصد دارند كشورهای‌ تازه‌ تاسیس‌ اطراف‌ دریای‌ خزر را تحریك‌ كنند تا با آنها وارد انعقاد قرارداد شده‌ و منافعی‌ برای‌ خود در این‌ دریای‌ بسته‌ به‌ وجود آورند.

تاریخ‌ طولانی‌ گذشته‌ دریای‌خزر، نشان‌ دهنده‌ این‌ واقعیت‌ است‌ كه‌ بعد از تثبیت‌ حاكمیت‌ دولت‌های‌ ایران‌ و روسیه‌ تا امتداد سواحل‌ این‌ دریاچه، همیشه‌ این‌ دو كشور مشتركا صاحب‌ حق‌ بوده‌اند. 2 قدیمی‌ترین‌ قراردادی‌ كه‌ بین‌ ایران‌ و روسیه‌ منعقد شده‌ و به‌ مسائل‌ دریای‌ خزر اشاره‌ دارد، مربوط‌ به‌ 1732 میلادی‌ است‌ كه‌ مقرر می‌كند «چنانچه‌ كشتی‌ تجاری‌ متعلق‌ به‌ اتباع‌ روسیه‌ در دریای‌خزرآسیب‌ دیده‌ و بیم‌ آن‌ می‌رود كه‌ خساراتی‌ به‌ اموال‌ آن‌ وارد شود، از دولت‌ ایران‌ انتظار می‌رود امكانات‌ خود را به‌ كار گیرد تا اموال، مورد دستبرد قرار نگیرد و در حد امكان‌ برای‌ نجات‌ كشتی‌ كمك‌ كند.» از طرف‌ دیگر در این‌ قرار داد از ایران‌ خواسته‌ شده‌ است‌ كه‌ اجازه‌ توقف‌ كشتی‌های‌ تجاری‌ روسی‌ در بنادر خود را جهت‌ تخلیه‌ كالا و بارگیری‌ قائل‌ شود.در جریان‌ دو جنگ‌ ایران‌ و روس،روسیه‌ با تحمیل‌ معاهده‌های‌ گلستان‌ و تركمانچای‌ در سال‌های‌ 1813 و 1828 میلادی، ایران‌ را تحت‌ فشار قرار داد و به‌ حضور نظامی‌ ایران‌ لطمه‌ وارد كرد. با قرارداد گلستان‌ 1813، دوره‌ جدیدی‌ از حضور ایران‌ و روسیه‌ در دریای‌خزر شروع‌ می‌شود. دولت‌ ایران‌ به‌ عنوان‌ مغلوب‌ در جنگ‌ مقداری‌ از سرزمین‌های‌ حاشیه‌ دریا را از دست‌ می‌دهد و روسیه‌ با تصاحب‌ این‌ سرزمین‌ها حضور خود را در دریای‌ خزر تقویت‌ می‌كند و باز هم‌ به‌ طور رسمی‌ دریای‌ خزر میان‌ دو كشور روسیه‌ در شمال‌ و ایران‌ در جنوب‌ قرار می‌گیرد. 15 سال‌ بعد با معاهده‌ تركمانچای‌ بخشی‌ دیگر از سرزمین‌های‌ ایران‌ به‌ روسیه‌ واگذار شد، ولی‌ هیچ‌ یك‌ از دو قرارداد، محدوده‌ حاكمیت‌ ایران‌ و روسیه‌ را در دریای‌ خزر تعیین‌ و مشخص‌ نكرد و از آنجا كه‌ هیچ‌ مرز آبی‌ بین‌ ایران‌ و روسیه‌ در دریای‌ خزر معین‌ نمی‌شود، می‌توان‌ گفت‌ حاكمیت‌ مشترك‌ بر دریا واقعیت‌ پیدا می‌كند.معاهده‌ 1921 پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ شوروی، با لغو انحصار كشتیرانی‌ نظامی‌ تعادل‌ و توازنی‌ در مناسبات‌ دو كشور ساحلی‌ به‌ وجود می‌آورد. در این‌ معاهده‌ بدون‌ این‌كه‌ دریای‌خزر به‌ مناطق‌ تحت‌ حاكمیت‌ ملی‌تقسیم‌ شود، آزادی‌ كشتیرانی‌ برای‌ هر دو كشور در پهنه‌ دریای‌خزر به‌ رسمیت‌ شناخته‌ می‌شود و حاكمیت‌ مشترك‌ و حق‌ تصمیم‌گیری‌ مشترك‌ دو كشور ساحلی‌ نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ دریای‌خزر، واقعیت‌ پیدا می‌كند.3

موافقتنامه‌ 1927 میان‌ دو كشور ساحلی‌ درباره‌ ماهیگیری‌ در این‌ دریا، تلاشی‌ است‌ كه‌ دو كشور در فاصله‌ دو جنگ‌ جهانی‌ و به‌ خصوص‌ بعد از قرارداد 1921 برای‌ عادی‌سازی‌ مناسبات‌ انجام‌ می‌دهند؛ زیرا برای‌ گسترش‌ و توسعه‌ مناسبات، یك‌ مشكل‌ وجود داشت‌ و آن‌ واگذاری‌ امتیاز ماهیگیری‌ سواحل‌ جنوبی‌ دریای‌خزر از طرف‌ ایران‌ به‌ یك‌ تبعه‌ روسیه‌ در اواخر قرن‌1 بود كه‌ حكومت‌شوروی‌ بعد از انقلاب‌ اكتبر 1917 آن‌ را به‌ تملك‌ خود درآورده‌ بود. بعد از 1925 كه‌ اعتبار این‌ امتیاز تمام‌ شد، دولت‌ ایران‌ از تمدید مجدد آن‌ خودداری‌ كرد و دولت‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ به‌ ایران‌ فشار می‌آورد كه‌ آن‌ را تمدید كند. همین‌ مساله‌ باعث‌ تیرگی‌ روابط‌ دو كشور شد. دولت‌ انگلیس‌ به‌ عنوان‌ رقیب‌ دیرینه‌ روسیه‌ درصدد استفاده‌ از شرایط‌ برآمد و چون‌ این‌ مساله‌ تهدیدی‌ علیه‌ دولت‌ شوروی‌ بود، همسایه‌ شمالی‌ ایران‌ سیاست‌ خود را تغییر داد و زمینه‌ مساعد برای‌ قرارداد 1927 در زمینه‌ ماهیگیری‌ را فراهم‌ كرد. طبق‌ این‌ معاهده‌ یك‌ شركت‌ مختلط‌ بین‌ ایران‌ و اتحاد شوروی‌ تاسیس‌ شد و به‌ این‌ ترتیب، دو كشور بهره‌برداری‌ مشترك‌ از منابع‌ دریای‌خزر را تجربه‌ كردند. همزمان‌ با این‌ موافقتنامه‌ عهدنامه‌ امنیت‌ و بی‌طرفی‌ بین‌ ایران‌ و اتحاد جماهیر شوروی‌ سوسیالیستی‌ در اول‌ اكتبر 1927 در مسكو امضا شد.در فاصله‌ میان‌ دو جنگ‌ جهانی، مناسبات‌ ایران‌ و آلمان‌ باعث‌ نگرانی‌ عمیق‌ اتحاد شوروی‌ شد و دولت‌ همسایه‌ شمالی‌ برای‌ كاهش‌ و یا جلوگیری‌ از حضور كشورهای‌ ثالث‌ در ایران، سیاست‌ توسعه‌ مناسبات‌ با ایران‌ را در پیش‌ گرفت. مذاكراتی‌ برای‌ توسعه‌ همكاری‌ شروع‌ شد كه‌ نتیجه‌اش‌ معاهدات‌ 1931 و 1935 است. این‌ معاهدات، در رابطه‌ با تجارت‌ كشتیرانی‌ وماهیگیری‌ در دریای‌خزر است. در همین‌ معاهدات، ایران‌ و اتحاد شوروی‌ سوسیالیستی‌ اعلام‌ می‌كنند دریای‌ خزر یك‌ فضای‌ آبی‌متعلق‌ به‌ دولت‌های‌ ساحلی‌ آن‌ (ایران‌ و اتحاد شوروی) است‌ و به‌ روی‌ كشورهای‌ ثالث‌ بسته‌ خواهد بود.

یكی‌ از مهمترین‌ قراردادهای‌ مربوط‌ به‌ این‌ بحث، قرارداد بازرگانی‌ ایران‌ و شوروی‌ در 25 مارس‌ 1940 است‌ كه‌ بر برابری‌ حاكمیت‌ دو كشور تاكید دارد. این‌ قرارداد بعد از قرارداد 1921 مجددا برابری‌ در آزادی‌ كشتیرانی‌ دو كشور را مورد تاكید قرار می‌دهد. این‌ اصل، هیچ‌گاه‌ بعد از 1991 مورد تردید واقع‌ نشده‌ است.

معاهده‌ 1940 با برابری‌ رفتار نسبت‌ به‌ پرچم‌های‌ دو كشور، اعمال‌ حاكمیت‌ مشترك‌ را مورد تایید قرار می‌دهد؛4 زیرا پرچم‌ هر كشوری‌ نماد حق‌ حاكمیت‌ آن‌ دولت‌ است‌ و پذیرش‌ اعمال‌ و رفتار یكسان‌ در قبال‌ پرچم‌های‌ هر دو

كشور در دریای‌خزر، بیانگر این‌ واقعیت‌ است‌ كه‌ دو كشور در پهنه‌ آب‌های‌خزر دارای‌ حق‌ حاكمیت‌ برابر هستند. در همین‌ معاهده، مجوزهای‌ دریانوردی‌ صادره‌ توسط‌ هر یك‌ از دو دولت‌ ساحلی‌ پذیرفته‌ است.با توجه‌ به‌ مقررات‌ معاهده‌ 1940، فعالیت‌ شركت‌ مختلط‌ ایران‌ و روسیه‌ كه‌ در 1927 تاسیس‌ شده‌ بود، به‌ آب‌های‌ ماورای‌ منطقه‌ انحصاری‌ ماهیگیری‌ محدود شد. دولت‌ ایران‌ پس‌ از انقضای‌ مدت‌ قرارداد در سال‌ 1953 از تمدید آن‌ خودداری‌ كرد. نظام‌ حقوقی‌ ماهیگیری‌ به‌ صورتی‌ كه‌ در طول‌ تاریخ‌ مناسبات‌ دو كشور ساحلی‌ شكل‌ گرفته‌ و تا به‌ امروز هم‌ ادامه‌ دارد، یك‌ نظام‌ مخصوصی‌ است‌ كه‌ مبنای‌ قراردادی‌ دارد و با آنچه‌ دریاهای‌ بسته‌ و

نیمه‌ بسته‌ محل‌ می‌شود، متفاوت‌ است. این‌ امر یك‌بار دیگر نوعی‌ حاكمیت‌ مشترك‌ را عنوان‌ می‌كند كه‌ در آن‌ ترتیب‌ تصمیم‌گیری‌ مشترك‌ است؛ یعنی‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ دریای‌ خزر با توافق‌ و اراده‌ دو دولت‌ ساحلی‌ در گذشته‌ها شكل‌ قانونی‌ یافته‌ است. این‌ نوع‌ تصمیم‌گیری‌ مشترك، دست‌كم‌ از 1921 تا 1992 رعایت‌ شده‌ و مبنای‌ ثابتی‌ یافته‌ است.5 در قرارداد 1940 صرفنظر از یك‌ نوار ده‌ مایلی‌ ساحلی‌ كه‌ به‌ طور انحصاری‌ به‌ كشور ساحلی‌ تعلق‌ دارد، صید ماهی‌ در بقیه‌ دریا برای‌ هر دو كشور آزاد است. در قرارداد 1940 هم‌ اصل‌ تساوی‌ حقوق‌ دو كشور، اساس‌ قرارداد است. البته‌ در این‌ مورد این‌ سوال‌ مطرح‌ است‌ كه‌ چرا این‌ عهدنامه‌ها بر دو محور كشتیرانی‌ و ماهیگیری‌ تاكید دارند و چرا سایر منابع‌ را مورد نظر قرار نداده‌اند؟ پاسخ‌ این‌ پرسش‌ كاملا روشن‌ است؛ در زمان‌ انعقاد قرارداد مورد بحث، نمونه‌های‌ بارزی‌ از حقوق‌ متصور كشتیرانی‌ و ماهیگیری‌ بود و هنوز منابع‌ و ذخایر متنوع‌ دیگر مخصوصا نفت‌ و گاز كشف‌ نشده‌ بودند. باید روح‌ كلی‌ حاكم‌ بر عهدنامه‌ را از كشتیرانی‌ و ماهیگیری‌ استنتاج‌ كرد و این‌ روح‌ كلی، مشاع‌ و مشترك‌ بودن‌ با حقوق‌ مساوی‌ است. طرفین‌ در اسناد بسیاری‌ كه‌ تنظیم‌ كرده‌اند و در این‌ معاهدات‌ هم‌ مكرر به‌ چشم‌ می‌خورد، از دریای‌ ایران‌ و شوروی‌ یاد می‌كنند. 6 فصل‌ سوم‌ عهدنامه‌ مودت‌ 1921، مقرر می‌كند طرفین‌ با حقوق‌ مساوی‌ از رودخانه‌ اترك‌ و سایر رودخانه‌ها و آب‌های‌ سرحدی‌ بهره‌مند خواهند شد. آب‌های‌ سرحدی‌ در این‌ فصل‌ نمی‌تواند غیر از دریای‌ خزر باشد كه‌ باید به‌ نحو مساوی‌ از آن‌ بهره‌مند شوند.از مجموع‌ مدارك‌ و اسناد و سوابق، این‌ نتیجه‌ حاصل‌ می‌شود كه‌ دریای‌خزر رژیم‌ حقوقی‌ دارد و طرفین،یعنی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و اتحاد جماهیر شوروی‌ سابق، با حقوق‌ مساوی، مشترك‌ و مشاع‌ در تمامی‌ منابع‌ و حقوق‌ متصوره‌ صاحب‌ حق‌ هستند. پس‌ از فروپاشی‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ نیز مقید و متعهد بودن‌ جمهوری‌های‌ جدید به‌ مفاد معاهده‌های‌ 1921 و 1940 و احترام‌ به‌ رژیم‌ حقوقی‌ موجود، ناشی‌ از حقوق‌ بین‌المللی‌ عمومی‌ است‌ و این‌ كشورها رسما در بیانیه‌ آلماتی‌ 21 دسامبر 1991 این‌ حقوق‌ را مورد تاكید قرار داده‌اند. تمام‌ دولت‌های‌ مستقل‌ مشترك‌المنافع‌ نیز اجرای‌ تعهدات‌ ناشی‌ از قراردادهای‌ شوروی‌ سابق‌ را تضمین‌ كرده‌اند و برابر سند شماره‌ 475/49/A مورخ‌ 5 اكتبر 1994 و نظریه‌ رسمی‌ فدراسیون‌ روسیه‌ به‌ عنوان‌ جانشین‌ شوروی‌ سابق، جمهوری‌های‌ جدید ساحلی‌ دریای‌خزر هم‌ باید معاهده‌ 1940 و 1921 را پذیرفته‌ باشند.به‌ نظر می‌رسید علاقه‌ شدید جمهوری‌ اسلامی‌ به‌ محیط‌ صلح‌ و آرامش‌ و اظهار دوستی‌ و صمیمیت‌ با تمام‌ دولت‌های‌ همسایه، مخصوصا روابط‌ نزدیك‌ با فدراسیون‌ روسیه‌ این‌ باور را در كشورهای‌ مربوط‌ به‌ دریای‌ خزر پیش‌ آورده‌ كه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در ابقای‌ حقوق‌ خود در دریای‌ خزر جدی‌ نیست‌ یا به‌ لحاظ‌ تغییر اوضاع‌ و احوال، سعی‌ در اجرای‌ رژیم‌ حقوقی‌ سابق‌ را ندارد و دنبال‌ رژیم‌ حقوقی‌ جدیدی‌ برای‌ دریای‌ خزر است؛ در حالی‌ كه‌ اصل‌ تغییر فاحش‌ اوضاع‌ و احوال‌ شامل‌ قراردادهای‌ مرزی‌ از جمله‌ آب‌های‌ مشترك‌ داخلی‌ نمی‌شود. حق‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ نباید به‌ سبب‌ فروپاشی‌ اتحاد شوروی‌ از حق‌ مسلم‌ 12 به‌ 15 تقلیل‌ یابد. این‌  چه‌ استدلالی‌ است‌ كه‌ چون‌ 5 كشور در ساحل‌ دریای‌ خزر هستند، پس‌ سهم‌ ایران‌ 15 می‌شود؟ اگر هر یك‌ از این‌ جمهوری‌ها به‌ دو كشور تقسیم‌ شده‌ بود، می‌بایست‌ حق‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به19 تقلیل‌ پیدا كند؟ حالا اگر این‌ جمهوری‌ها تصمیم‌ بگیرند یكی‌ شوند، حق‌ ایران‌ به‌ 12 بازگشت‌ پیدا می‌كند؟ از تاریخی‌ كه‌ در دو سال‌ اخیر بحث‌ حقوق‌ دریای‌ خزر مطرح‌ شده‌ و بسیاری‌ از صاحبنظران‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ خود را مطرح‌ ساخته‌اند، از میان‌ ده‌ها مقاله‌ای‌ كه‌ در جراید در این‌ خصوص‌ انتشار یافت‌ و همه‌ آنها مورد استفاده‌ بود، دو مقاله‌ با استدلال‌ قوی‌ و توضیحات‌ كافی‌ به‌ طرح‌ قضیه‌ و نتیجه‌گیری‌ كامل‌ پرداخته‌اند. یكی‌ مقاله‌ دكتر سعید ملك‌زاده‌ كه‌ در اطلاعات‌ شماره‌ 22136 مورخ‌ یكشنبه‌ 30 بهمن‌ 1379 آمده‌ است‌ (قبل‌ از آن‌هم‌ ایشان‌ در دو شماره‌ اطلاعات‌ همین‌ موضوع‌ را با گسترش‌ بیشتر، وضع‌ كشورهای‌ حاشیه‌ دریای‌ خزر، موقعیت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و اصل‌ انصاف‌ در حل‌ قضیه‌ توضیح‌ داده‌ بودند) و مقاله‌ دوم‌ مربوط‌ است‌ به‌ دكتر یوسف‌ مولایی‌ كه‌ در شماره‌ 2102 مورخ‌ 31 فروردین‌ 1381 روزنامه‌ ایران‌ انتشار یافته‌ و به‌ خوبی، سوابق‌ تاریخی‌ این‌ دریا را تا به‌ امروز بررسی‌ كرده‌ و قراردادهای‌ منعقد شده‌ با روسیه‌ تزاری‌ و اتحاد شوروی‌ را یادآوری‌ كرده‌اند. اگر جریانات‌ سیاسی‌ روز محدودیت‌هایی‌ را برای‌ پیگیری‌ و بررسی‌ این‌ موضوع‌ به‌ وجود آورده، بهتر است‌ مساله‌ در مجامع‌ بین‌المللی‌ مطرح‌ شود و از حقوقدانان‌ مشهور و معتبر بین‌المللی‌ برای‌ اظهار نظر و طرح‌ موضوع‌ در مراجع‌ قضایی‌ بین‌المللی‌ استفاده‌ شود.

پی‌نوشت‌ها:

1- كشورهای‌ ساحلی، جانشین‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ سابق‌ باید به‌ حقوق‌ مورث‌ خود بیندیشند و آن‌ را برای‌ خود سهم‌بندی‌ كنند؛ نه‌ این‌كه‌ در فكر پیدا كردن‌ حقوق‌ جدیدی‌ به‌ زبان‌ همسایه‌ كهنسال‌ خود باشند. در ابتكاراتی‌ كه‌

از خود نشان‌ داده‌ و قراردادهایی‌ كه‌ میان‌ خود دوجانبه‌ و سه‌جانبه‌ امضا كردند، شاید نصف‌ سهم‌ اتحاد شوروی‌ سابق‌ از این‌ دریا موثر باشد، ولی‌ در كل‌ دریای‌ خزر موثر نیست‌ همچنین‌ از جانب‌ ایران‌ قراردادهایی‌ غیرقابل‌ پذیرش‌  و بی‌اثر و لغو اعلام‌ شده‌ است.پوتین‌ مكرر اعلام‌ كرده‌ قراردادهای‌ دو جانبه‌ گامی‌ به‌ سمت‌ قراردادهای‌ چند جانبه‌ و پنج‌ جانبه‌ در آینده‌ نزدیك‌ یا دور است‌ و نظر بایف‌ هم‌ در گفتارش‌ به‌ نوعی‌ همین‌ استدلال‌ را عنوان‌ كرده‌ است. در قرارداد میان‌ روسیه‌ و قزاقستان‌ عقد قراردادهای‌ اقتصادی‌ دیگر مانند  عبور لوله‌های‌ نفتی‌ از زیر دریا و عقد قراردادهای‌ چند جانبه‌ در تعیین‌ رژیم‌ حقوقی‌ دریای‌ خزر به‌ آینده‌ موكول‌ شده‌ و در قرارداد میان‌ روسیه‌ و جمهوری‌ آذربایجان‌ مساله‌ نیاز به‌ توافق‌های‌ چند جانبه‌ درباره‌ رژیم‌ حقوقی‌ دریای‌ خزر مطرح‌ شده‌ است. البته‌ ایران‌ مكرر چنین‌ قراردادهایی‌ را محكوم‌ كرده‌ و توافقی‌ را كه‌ تمامی‌ كشورهای‌ حاشیه‌ دریای‌ خزر امضا كنند معتبر دانسته‌ است‌ و قاطعانه‌ مطالبه‌ حقوق‌ را برای‌ خود محفوظ‌ داشته‌ است.

2- دكتر یوسف‌ مولایی، مدیر گروه‌ روابط‌ بین‌الملل‌ دانشكده‌ حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌ دانشگاه‌ تهران‌ در یك‌ تقسیم‌بندی‌ كه‌ ثبت‌ به‌ قراردادهای‌ ایران‌ و روسیه‌ از قرن‌ 18 به‌ بعد دارد و مقاله‌ طولانی‌ او در شماره‌ 2102 مورخ‌ 31 فروردین‌ 81 روزنامه‌ ایران‌ منتشر شده‌ معتقد است، ایران‌ تا قبل‌ از معاهده‌ گلستان‌ تقریبا حاكمیت‌ انحصاری‌ بر دریا اعمال‌ می‌كرد؛ اما با قرارداد گلستان‌ سلطه‌ انحصاری‌ خود بر دریای‌خزررا از دست‌ داد. با این‌ وجود حق‌ كشتیرانی‌ مشترك‌ بر كل‌ دریای‌خزربرای‌ ایران‌ و روسیه‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شد.

3- بعضی‌ گفته‌اند عهدنامه‌ 1921 بر حقوق‌ مساوی‌ طرفین‌ با تصریح‌ برای‌ كشتیرانی‌ تاكید كرده‌ است‌ و نمایانگر تساوی‌ در سایر زمینه‌ها نیست. پاسخ‌ این‌ است‌ كه‌ این‌ تصریح‌ منحصر به‌ كشتیرانی‌ نیست، بلكه‌ هر كجا كه‌ قبلا حقوقی‌ از ایران‌ تضییع‌ شده، عهدنامه‌ صراحتا بر حقوق‌ مساوی‌ تاكید كرده‌ است؛ مثلا در فصل‌ شانزدهم‌ درخصوص‌ ابطال‌ قضاوت‌ كنسول‌ها تصریح‌ می‌كند:

«اتباع‌ روسیه‌ ساكن‌ ایران‌ و همچنین‌ اتباع‌ ایران‌ ساكن‌ روسیه، از تاریخ‌ امضای‌ این‌ معاهده‌ دارای‌ حقوق‌ مساوی‌ با سكنه‌ محلی‌ بوده‌ و محكوم‌ قوانین‌ مملكت‌ متوقف‌ فیها خواهند بود.» و یا در فصل‌ سوم‌ آمده‌ است‌ كه‌ «طرفین‌ با حقوق‌ مساوی‌ از رودخانه‌ اترك‌ و سایر رودخانه‌ها و آب‌های‌ سرحدی‌ بهره‌مند خواهند شد. به‌ علاوه‌ برای‌ موارد صریح‌ در فصل‌ دوازدهم‌ نیز تصریح‌ می‌شود علاوه‌ بر آنچه‌ در فصول‌ 9و 10 ذكر شده، سایر امتیازها كه‌ دولت‌ سابق‌ تزاری‌ عنفا برای‌ خود و اتباع‌ خود از دولت‌ ایران‌ گرفته‌ بود، از درجه‌ اعتبار ساقط‌ می‌شود. نتیجه‌ آن‌كه‌ قرارداد 1921 كه‌ راه‌ را برای‌ انقضای‌ قراردادهای‌ بعدی‌ به‌ خصوص‌ قرارداد بازرگانی؟؟؟؟؟؟ 1940 هموار ساخته، دقیقا آغاز مجددی‌ بر نگرش‌ حقوقی‌ به‌ دریای‌خزر براساس‌ حقوق‌ متساوی‌ دو كشور دارای‌ دریاست‌ و در حقیقت‌ بازگسستی‌ به‌ رژیم‌ قبل‌ از عهدنامه‌ گلستان‌ و تركمانچای‌ است.

4- در تاریخ‌ 5 فروردین‌ 1319 شمسی‌ این‌ قرارداد در تهران‌ امضا شد. همان‌گونه‌ كه‌ گفته‌ شد، این‌ قرارداد دیدگاه‌های‌ كلی‌ ایران‌ و اتحاد شووری‌ را براساس‌ اصل‌ تساوی‌ حقوق‌ در این‌ دریاارائه‌ داده‌ و حق‌ كشتیرانی‌ آزاد را برای‌ طرفین‌ در تمامی‌ نقاط‌ دریاچه‌ مورد تاكید قرار داده‌ است. همچنین‌ اصل‌ برابری‌ رفتار و شرایط‌ یكسان‌ در تمامی‌ زمینه‌ها اعم‌ از تردد كشتی‌ها، پذیرش‌ در بنادر، اخذ عوارض، حق‌ كایوتاژ و بهره‌مندی‌ از مزایای‌ دیگر را برای‌ كشتی‌های‌ طرفین‌ رعایت‌ كرده‌ است. طرفین‌ هم‌ موافقت‌ كرده‌اند در تمامی‌ نقاط‌ دریاچه‌ به‌ جز كشتی‌های‌ متعلق‌ به‌ ایران‌ یا اتحاد جماهیر شوروی‌ یا به‌ اتباع‌ و دستگاه‌های‌ بازرگانی‌ و حمل‌ و نقل‌ كشوری‌ یكی‌ از طرفین‌ دو معاهده‌ كه‌ زیر پرچم‌ ایران‌ یا پرچم‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ سیر می‌كند، كشتی‌ دیگری‌ نمی‌تواند تردد كند.

5- در مورد اصل‌ تساوی‌ دو كشور در دریای‌ مازندران، می‌توان‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 1787 سال‌ 1919 كمیسر ملی‌ امور خارجه‌ روسیه‌ به‌ رئیس‌الوزرای‌ وقت‌ ایران‌ هم‌ استناد كرد. در این‌ نامه‌ آمده‌ است: «در تكمیل‌ اصول‌ مندرجه‌ در این‌ مراسله‌ مبنی‌ بر امضای‌ ابدی‌ تمام‌ عهد و قراردادهایی‌ كه‌ دولت‌ روسیه‌ عنفا به‌ ایران‌ تحمیل‌ كرده‌ یا این‌كه‌ با اصل‌ استقلال‌ و مصونیت‌ ایران‌ مخالفت‌ داشته‌ یا آزادی‌ در ترقی‌ و انجام‌ منظور ملت‌ ایران‌ را در اراضی‌ متفرقه‌ و دریاهای‌ مجاوره‌ خود محدود، كاملا حاضر است‌ برای‌ انعقاد عهود جدیده‌ داخل‌ مذاكره‌ شود.»با همین‌ دیدگاه‌ در مراسله‌ فوق‌ بود كه‌ در فصل‌ یازدهم‌ عهدنامه‌ 1921 آمده‌ طرفین‌ رضایت‌ می‌دهند از زمان‌ امضای‌ این‌ معاهده‌ هر دو به‌ طور مساوی‌ حق‌ كشتیرانی‌ آزاد را در زیر پرچم‌های‌ خود در دریای‌ خزر داشته‌ باشند. حال‌ این‌ سوال‌ مطرح‌ می‌شود كه‌ ایران‌ به‌ استناد كدام‌ حق‌ این‌ چنین‌ رضایت‌ می‌دهد در حالی‌ كه‌ در عهدنامه‌ گلستان‌ و تركمانچای‌ حقوقی‌ برای‌ ایران‌ متصور نیست؟ مسلم‌ است‌ این‌ حق‌ به‌ رژیم‌ حقوقی‌ حاكم‌ بر دریاچه‌ قبل‌ از دو عهدنامه‌ برمی‌گردد.

6- در این‌ رابطه‌ كمیسر ملی‌ امور خارجه‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ در تاریخ‌ اول‌ اكتبر 1927 سندی‌ نوشهت‌ و در قسمتی‌ از آن‌ سند آمده: «... همچنین‌ دولت‌ جماهیر شوروی‌ از دولت‌ ایران‌ خواهش‌ می‌كند منفعت‌ مشترك‌ را كه‌ بر خزر منحصرا دریای‌ ایران‌ و شوروی‌ باشد، در نظر گرفته‌ و...»

ارسال به

از زمان سقوط شوروى سابق و ظهور كشورهاى تازه استقلال یافته در آسیاى مركزى و قفقاز، شرایط پیچیده اى در منطقه همجوار دریاى خزر ایجاد شده است و به نوعى پنج كشور ساحلى این دریا یعنى ایران، روسیه، تركمنستان، آذربایجان و قزاقستان را با شرایط متفاوتى مواجه ساخته است و تنش هاى منطقه اى و مناقشات دیرینه در برخى از مناطق آسیاى مركزى و رقابت شدید كشورهاى ساحلى براى بهره بردارى مناسب از ذخایر غنى انرژى در دریاى خزر، نهایتاً موجب شد كه این كشورها به دنبال راه حل مناسبى براى نظم بخشیدن به فعالیت هاى منطقه اى و گسترش راه هاى همكارى باشند.

محصور بودن دریاى خزر در میان خشكى و افزایش فعالیت هاى نظامى كشورهاى ساحلى دریاى خزر نیز از دیگر عواملى است كه بر اهمیت این مسئله افزوده و لزوم بررسى دقیق و ضعیف مبهم حقوقى این دریا را آشكار ساخته است. افزایش غیرمنتظره تقاضاى انرژى در سطح جهان و موقعیت حساس خلیج فارس در زمان پس از جنگ عراق و بى ثباتى بازارهاى جهانى نیز، توجه جامعه بین الملل را به سایر گزینه هاى تامین انرژى در سطح جهان و از جمله دریاى خزر جلب كرده است. به همین علت، دستیابى آسان به منابع انرژى به عامل مهمى در سیاست خارجى كشورهایى مانند آمریكا بدل شده است و منافع خاصى نیز از سوى برخى كشورها در این منطقه دنبال مى شود. در همین حال، حساسیت شرایط منطقه و هجوم شركت هاى خارجى براى بهره بردارى از این منابع، لزوم توجه دقیق به معیارهاى امنیتى منطقه و منافع استراتژیك كشورهاى ساحلى را نیز آشكار ساخته است و به همین دلیل، سران كشورهاى ساحلى خزر از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادى درصدد آن برآمده اند كه با تعیین رژیم حقوقى دریاى خزر، بخشى از چالش هاى پیش روى خود را از میان بردارند. اما به رغم طولانى شدن این مذاكرات، دستیابى به توافق جمعى و قطعى در خصوص رژیم حقوقى دریاى خزر، تاكنون امكان پذیر نشده است.

در واقع، كشورهاى ساحل شمالى دریاى خزر، به نوعى اهداف متفاوتى را دنبال مى كنند كه حصول توافق لازم میان هر پنج كشور ساحلى را تا حدى مشكل كرده است. ایران كه از طریق ساحل جنوبى به دریاى خزر دسترسى دارد، شرایطى مساعدتر از این كشورها را تجربه كرده است اما پس از فروپاشى شوروى سابق، هر یك از جمهورى هاى تركمنستان، آذربایجان و قزاقستان براى تامین منافع خود در دریاى خزر رویكردهاى متفاوتى را به نمایش گذاشته اند كه در نهایت نیز با توجه به نفوذ گسترده روسیه و نیز تلاش آمریكا براى گسترش نفوذ خود در منطقه، به ضرر ایران تمام شده است. در این حال، دو كشور ایران و روسیه به عنوان دو قدرت قدیمى منطقه، همواره بر لزوم جلوگیرى از مداخله كشورهاى غیرساحلى در مسائل دریاى خزر تاكید كرده اند اما با این وجود، اختلافات میان كشورهاى ساحلى به خصوص در زمینه استفاده از منابع دریاى خزر و تقسیم آن، موجب افزایش مداخلات خارجى در منطقه نیز شده است و حتى با وجود آنكه نماینده روسیه بر موفقیت مذاكرات و توافق در مورد ۶۰ درصد از مفاد كنوانسیون تاكید مى كند اما اخیراً تردیدها نسبت به حصول توافق در خصوص كنوانسیون رژیم حقوقى دریاى خزر به شدت افزایش یافته است.دولت ایران از همان ابتدا به لزوم پایبندى كشورهاى ساحلى به معاهده دوستى ایران و شوروى در سال ۱۹۲۱ میلادى و معاهده تجارت و كشتیرانى در سال ۱۹۴۰ میلادى اشاره كرده است و اعتبار این معاهدات را تا زمان توافق نهایى بر سر تعیین رژیم حقوقى دریاى خزر لازم مى داند اما كشورهاى شمالى ساحل خزر با توجه به منافع خود به معاهدات جدید روى آورده اند و بن بست فعلى در مذاكرات این كشورها نیز تا حدودى به همین معاهدات جدید برمى گردد كه بدون حضور ایران و به صورت دو یا سه جانبه منعقد شده اند. ایران این معاهدات را ناقض رژیم حقوقى فعلى خزر یعنى معاهدات قدیم ایران و شوروى مى داند اما تاكید صرف بر این مسئله، موجب خنثى شدن نقش ایران و قرار گرفتن آن در موقعیت غیرموثرى شده است.

ارسال به